ظهور دوباره سلاطین قیر! - وبلاگ یاهو

به گزارش وبلاگ یاهو، شرق نوشت: کلیات طرح قیر رایگان اواخر هفته گذشته ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به تصویب رسید؛ طرحی که طبق آن قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه های راه روستایی و سایر مصارف شهر ها و روستا ها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و سایر ارگان ها قرار گیرد.

به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه های عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند. این طرح مخالفان جدی دارد؛ زیرا در گذشته به سبب آن، فساد های گسترده ای در کشور شکل گرفته و حتی منجر به بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه شده بود.

مخالفت بر سر این طرح تا جایی است که مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم هشدار می دهد که شروع دوباره این اقدام منجر به شکل گیری سلطان های قیر بعدی خواهد شد. ماجرا از آن قرار است که در حال حاضر سالانه حدود 5.5 میلیون تن قیر در کشور فراوری می شود.

در این بین طبق قانون بودجه سال های 96 تا 98، سالانه چهارمیلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می رود این میزان قیر در پروژه ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال ها باید رقمی در حدود 1.5 میلیون تن باشد، اما آنالیز آمار گمرک نشان می دهد میزان صادرات قیر در سال های 1396 تا 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود دو میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می دهد که سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری به جای مصرف در پروژه های عمرانی به صورت غیرقانونی به کشور های همسایه صادر می شدند.

پتانسیل 2 میلیارد دلاری صادرات قیر

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرنمایندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه می گوید: صادرات قیر در برخی سال ها حدود یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته و حتی پتانسیل آن به دو میلیارد دلار نیز می رسد. البته در سال های اخیر به علت افت قیمت، حداقل 250 میلیون دلار و در زمان هایی 600 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است. حال مسئله این است که وقتی صادرات این محصول تا این اندازه سودآور است، در اختیار گذاشتن قیر رایگان و استفاده نکردن یا کمتر استفاده کردن آن در پروژه های مذکور، تا چه اندازه دست متخلفان را برای سودجویی و صادرات قیر مازاد حاصل از این طرح، باز می گذارد.

بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در ماجرای تخلف قیر

سخنگوی اتحادیه صادرنمایندگان نفت، گاز و پتروشیمی می گوید: توزیع قیر به روش قبل به هیچ وجه مورد تأیید نیست و به نوعی بی نظمی در بازار ایجاد نموده و قیمت ها را به هم می زند که قطعا باعث فساد و رانت می شود؛ به همین دلیل هم وزارت نفت که متولی پالایشگاه ها و تأمین نماینده قیر است، مخالف آن است. وزیر راه هم صراحتا چندی پیش مخالف خود را نسبت به تخصیص قیر رایگان اعلام نمود و گفت قیر مجانی نمی خواهیم. علت مخالفت او فسادآور بودن این اقدام و بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در این زمینه بود. حسینی با بیان اینکه صادرنمایندگان نیز از این شرایط راضی نیستند، زیرا توزیع قیر رایگان بازار قیمت ها را به هم می زند، ادامه می دهد: مشکل راهسازی کشور با قیر رایگان حل نمی شود، زیرا قیر از نظر وزنی، شش درصد در آسفالت نقش دارد. یعنی 94 درصد عوامل دیگر باید فراهم باشد که با ترکیب قیر، آسفالت تهیه شود. در ارزش نهایی یک کیلومتر جاده نیز، ارزش قیر 10 درصد است و باقی هزینه ها به دستمزد، زیرسازی، ماشین آلات و... بازمی شود؛ بنابراین با قیر رایگان، مسئله راهسازی حل نمی شود و تقلیل دادن آن، به نوعی ساده نگری است.

نمایندگان مجلس خود را از مظان اتهام خارج نمایند

سخنگوی اتحادیه صادرنمایندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه اضافه نمود: نمایندگان مجلس با تصویب کلیات این طرح، در مظان اتهام قرار گرفته اند، برخی می گویند نمایندگان مجلس هزینه نموده اند و قصد دارند هزینه های انتخاباتی خود را دربیاورند، زیرا تخصیص قیر در سال های گذشته در شهرداری، بخشداری، دهیاری و... تقریبا تحت اختیار نمایندگان مجلس بوده است. در واقع حوزه اعمال نفوذ نمایندگان مجلس بوده است و این شائبه را ایجاد نموده که نمایندگان مجلس برای منافع خود دست به این کار زده اند. حتی برای برداشتن این تهمت نیز شده، بهتر است نمایندگان مجلس طرح را بسیار حساب شده ارائه دهند تا به هیچ وجه این قیر نتواند در بازار ورود کند.

بالغ بر یک میلیون تن قیر، بیش اظهاری شده

او با اشاره به مزیت صادراتی نیز گفت: قیر حداقل سالانه بیش از یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد. در حال حاضر سالانه حدود چهار میلیون تن قیر صادر می کنیم. اکنون که پایین ترین قیمت ها را شاهدیم، این رقم به حدود 250 میلیون دلار رسیده، اما گاهی تا 600 میلیون دلار نیز به فروش می رسد. حتی صادرات آن، پتانسیل درآمد ارزی دو میلیارد دلاری را نیز دارد که بیش از نفت برای کشور درآمد دارد؛ بنابراین نباید هر عاملی بتواند این موضوع را تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینکه در سال های گذشته 650 هزار تن بیشتر قیر در جاده ها مصرف نشده است، سؤال این است که چگونه مجلس دو میلیون تن قیر رایگان برای طرح ها در نظر گرفته است؟.

سلطان های قیر در راه اند

محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره به شرق گفت: در حال حاضر خروج غیرقانونی قیر از کشور نداریم و آنچه رخ می دهد، صادرات قیر است، اما در این میان تخلفاتی نیز صورت می گیرد. آمار نشان می دهد یکسری منافذی در صادرات قیر وجود دارد، اما نام قاچاق را نمی توان بر آن نهاد. در حال حاضر قیر با مصوبه اخیر مجلس به صورت رایگان از سوی وزارت نفت در اختیار شرکت های پیمانکاری قرار می گیرد که اغلب آن ها یا بیش اظهاری می نمایند یا پروژه مازاد تعریف می نمایند تا قیر سهمیه بندی تحویل بگیرند. افشاریان در ادامه اضافه نمود: آمار صادرات، مصرف و فراوری قیر با یکدیگر هم خوانی ندارند. در حال حاضر حدود پنج تا 5.5 میلیون تن فراوری قیر داریم که حدود چهار میلیون تن قیر سهمیه ای از پالایشگاه به کارخانه ها و سپس پیمانکاران تحویل می شود. اما سؤال این است که این قیر در پروژه ها مصرف می شود یا جایگزین می شود؟ برخی از این پالایشگاه ها در فرایند قیرسازی، از قیر معدنی استفاده می نمایند و با چنین اقداماتی قیر مازاد را صادر می نمایند که نیازمند نظارت دقیق تری در این زمینه است.

به گفته او سلطان قیر هم در گذشته، قیر های تهاتری را دریافت می کرد و به جای آنکه این قیر ها در پروژه ها مصرف شود، آن را صادر می کرد. حالا با این اقدام، ممکن است بازهم سلطان قیر ایجاد شود؛ بنابراین این مصوبه ایراد دارد و باید کنار گذاشته شود.