چالش های پیش روی فراوری
به گزارش وبلاگ یاهو، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به مهمترین چالش های پیش روی فراوری، گفت: اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کسب و کارهای کوچک را تهدید نموده است.
به گزارش گروه رسانه های وبلاگ یاهو، اصغر آهنی ها در تبادل نظر با مهر، با اشاره به چالش های پیش روی کارفرمایان گفت: یکی مسائل پیش روی فراوری و کارفرمایان عدم ثبات بازار و نوسانات قیمتی به تبع افزایش نرخ بنزین است. اجرای این طرح حتی با این توجیه که تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت می گردد، در شرایط فعلی منطقی نبود و باعث افزایش تورم شده است، البته پولی که مردم نیز از این بابت دریافت می نمایند با تورم ایجادی بخار می گردد.
این عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به تاثیر کسب و کارهای کوچک و متوسط از افزایش قیمت بنزین گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک با توجه به رکود اقتصادی داخلی به دلیل مصرف کمتر از فراوری، قدرت افزایش قیمت ندارند و به سمت زیاندهی میروند که خطر تعطیلی، این کسب و کارها را تهدید می نماید.
آهنی ها با بیان اینکه استراتژی های نامناسب در تصمیمات اقتصادی آثار و لطمه های زیادی به بار می آورد، گفت: یکی از مسائلی که کارفرمایان صادرنماینده با آن روبرو هستند موضوع نقل وانتقالات بانکی است. گردش اقتصادی و فراوری وجود دارد اما مجرای نقل و انتقال پول می تواند فراوری را به مخاطره اندازد.
بازرسی چند سال اخیر دفاتر قانونی
وی رسیدگی و بازرسی دفاتر قانونی را از دیگر چالش های کارفرمایان بیان کرد و گفت: یکی از مسائل عمده، آیین نامه مربوط به بازرسی و رسیدگی به دفاتر قانونی و بندهای غیر شفاف این آیین نامه است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادیات ،بیمه و قانون کار اتاق ایران با بیان اینکه طی جلسه کارگروه تنقیح قوانین با مدیران سازمان تامین اجتماعی، نسبت به برطرف مسائل آیین نامه قبلی اقدام شد و آیین نامه جدید نیز طی دو ماه آینده اجرایی و ابلاغ خواهد شد، اضافه نمود: در حالی که طبق آیین نامه مصوب در قالب اقتصاد مقاومتی، باید یکسال آخر دفاتر قانونی کارفرمایان بازرسی می شد اما بعضا سال های گذشته نیز به وسیله سند افتتاحیه مورد بازرسی قرار می گیرد که در کارگروه تنقیح قوانین بصورت مرتب برای اصلاح آیین نامه اقداماتی انجام گرفته و مسائل زیادی حل و مرتفع شده است.
نایب رئیس کمیسیون اتاق ایران ادامه داد: همچنین با مشارکت شرکای اجتماعی (کارفرمایان و کارگران)برای احیای شورای تامین اجتماعی و مشارکت گیری جدی اقدام شده که بسیار با اهمیت و قابل تقدیر است.
سنگینی سهم 4 درصدی سخت و زیان آور پیمانکاران
آهنی ها همچنین با اشاره به مشکل بعضی صاحبان مشاغل و کارفرمایان با مطالبات معوق 4 درصد سهم تامین اجتماعی از بابت سخت و زیان آوری گفت: موارد زیادی مشاهده شده که نوع شغل کارگران در زمان بازنشستگی، سخت و زیان آور تشخیص داده شده اما کارفرمای قبلی(پیمانکار) سهم 4 درصد تامین اجتماعی را پرداخت ننموده است و این مطالبات را بعد از زمان قانونی پیمان از پیمانکاری که سالها کارآن پایان یافته طلب می نمایند که این امر ضمن اطاله دادرسی مسائل زیادی ایجاد نموده است .
این فعال صنفی ادامه داد: یکی از شکایات متعدد شرکت های پیمانکاری این است که پرداخت سهم 4 درصد سخت و زیان آوری کارگران شاغل در زمان کارفرما یا کارفرمایان قبلی جزو قرارداد آنها نبوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ماده 13 قانون تامین اجتماعی کارفرمای قبلی باید مطالبات تامین اجتماعی از بابت سهم 4 درصد سخت و زیان آوری را پرداخت کند.
دولت کاهش قدرت خرید کارگران را فقط با افزایش دستمزد جبران نکند
وی همچنین به سهم دستمزد در هزینه فراوری اشاره نمود و گفت: مشاغل خرد و کوچک وابستگی زیادی به دستمزد دارند. سهم دستمزد در بسیاری از مشاغل افزایش چشمگیر داشته است؛ البته می دانیم که بسیاری از کارگران شرایط زندگی سختی دارند، بنابراین دولت باید هزنیه های زندگی را کنترل کند نه اینکه قدرت خرید کارگر را صرفا از محل افزایش دستمزد جبران کند.امر نشان می دهد بیش از 60 درصد هزینه های زندگی شامل مسکن ،آموزش و درمان است که با طرحهای حمایتی می تواند کاهش چشمگیری داشته باشد.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان همچنین تاکید نمود: یکی از مسائلی که در حوزه معین حقوق و دستمزد جامعه کار و فراوری کشور وجود دارد این است که یک دستمزد واحد برای تمام بخش های اقتصادی و بدون توجه به اندازه بنگاه و صنعت و یا حرفه انتخاب می کنیم، در حالی که می توانیم با کار کارشناسی، دستمزد را متناسب با صنایع و فعالیت های اقتصای به صورت متغییر معین کنیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم